شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.

شارك في اجتماع خليجي مع صندوق النقد الدولي

«المركزي» يبحث تعزيز استدامة النمو ودعم تنويع الاقتصاد

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة الغرفة والتي تؤدي دور حلقة الوصل الاستراتيجية بين المنشآت الفندقية والسياحية والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث تنظيم حملة ترويجية مشتركة للسياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً متصاعداً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للنمو تواكب التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها وجهةً سياحية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، والمديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين في كبرى المنشآت الفندقية بالإمارة. وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تولي قطاع الضيافة والفنادق أهمية استراتيجية باعتباره من القطاعات ذات الأثر المضاعف في الاقتصاد المحلي، نظراً للآثار الإيجابية لإنجازات المنشآت الفندقية في زيادة معدلات الإشغال ونمو الإيرادات على إنعاش الدورة الاقتصادية بأكملها في الإمارة من خلال ارتباطها المباشر بقطاعات النقل والتجزئة والترفيه والمطاعم، مشيراً إلى أن مجموعة عمل قطاع الفنادق تمثل القطاع أمام مجلس إدارة الغرفة والجهات الحكومية ذات الصلة، وتعمل وفق أجندة متكاملة تشمل رصد وتحليل واقع السوق ودراسة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها، فضلاً عن تنسيق العروض الترويجية المشتركة خلال المواسم السياحية والمهرجانات الكبرى التي تنظمها الإمارة. وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة المقرب أن الغرفة ستعمل على رفع مقترحات المجموعة إلى الجهات الخدمية ذات الاختصاص للحصول على مزيد من التسهيلات، وأضافت أن تعزيز تنافسية المنشآت الفندقية يتطلب الجمع بين تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط الطلب السياحي وخلق بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تتيح للمشغّلين تكييف نماذج أعمالهم وتحفّزهم على التوسع، موضحة أن غرفة الشارقة ملتزمة بمواصلة التنسيق مع قطاع الفنادق لضمان بيئة أعمال تدعم استدامة الاستثمارات وتحافظ على جاذبية الإمارة للعلامات الفندقية الدولية، لا سيما في ظل النمو السياحي الذي تحققه الإمارة. من جانبه، أوضح فادي مشرفية أن قطاع الضيافة في الشارقة يمتلك مقومات تنافسية حقيقية تتمثل في التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتميز به الإمارة، والبنية التحتية السياحية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة على مستوى معدلات الإشغال والإيرادات، ولفت إلى أن المقترحات التي قدمتها المجموعة تستند إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على إدارة التكاليف بفعالية وتبني سياسات تسعيرية مرنة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال تعزيز الاستفادة من مرافق الأغذية والمشروبات وصالات الفعاليات وخدمات العافية والصحة التي باتت تشكل عاملاً حاسماً في جذب الزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير الرفاهية وجودة الخدمة دون المساس بها. وجرى خلال الاجتماع بحث تنظيم حملة ترويجية تمنح الأولوية للسوق المحلي وتستهدف المقيمين والزوار من داخل الدولة، تتضمن باقات ترويجية مبتكرة وعروضاً فندقية حصرية تجمع بين الإقامة والتسوق والترفيه، استكمالاً للمبادرات الناجحة التي أطلقتها المنشآت الفندقية في الإمارة، وذلك لتشجيع العائلات والأفراد على قضاء عطلاتهم داخل الإمارة والاستمتاع بتجارب السياحة البيئية. وسلط المشاركون في الاجتماع الضوء على أهمية تصميم باقات مشتركة بين الفنادق ومراكز التسوق والوجهات لإيجاد منظومة اقتصادية شاملة، وإمكانية طرح قسائم شرائية حصرية لنزلاء الفنادق بما يحقق تكاملاً بين قطاعي الضيافة والتجزئة ويسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المبكر لإطلاق حملة العروض الصيفية السنوية وتحديث المحتوى التسويقي لإبراز الوجهات والمعالم والفعاليات الجديدة التي تزخر بها الإمارة. كما بحث الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية الأخرى، شملت إعداد حصر شامل للمنشآت الفندقية التي تأثرت بموجة الأمطار الغزيرة الأخيرة تمهيداً لتقييم الأضرار والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن آليات المعالجة وتعزيز جاهزية البنية التحتية المحيطة بالمنشآت الفندقية لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية. وأشاد أعضاء المجموعة بالدور الذي تضطلع به غرفة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم قطاع الضيافة والسياحة، وثمنوا حرص الغرفة على عقد الاجتماعات الدورية التي أثبتت فعاليتها في رفع التوصيات ودراسة التشريعات المنظمة للقطاع مع مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنية، وهو ما يعكس نموذجاً مؤسسياً ناضجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أن استجابة الجهات الحكومية في الشارقة للمتغيرات المناخية الأخيرة عكست كفاءة عالية في إدارة الأزمات عززت ثقة المستثمرين والمشغّلين في متانة المنظومة المؤسسية للإمارة.

غرفة الشارقة تبحث مع مجموعة عمل الفنادق تنظيم حملة ترويجية للسياحة الداخلية

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن تحالف «أوبك بلس» يعمل بمهنية واحترافية، والقرارات فنية بحتة، وتصدر بعد دراسة وفق آليات العرض والطلب، وتتماشى مع المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، مشدداً على الثقة في القرار الأخير، الذي أثبت صحته بدليل تراجع أسعار النفط.
كما أكد في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» مصداقية وشفافية المنظمة، التي تعبر عن المهنية في اتخاذ القرارات الصائبة.
وأوضح أن قرار خفض الإنتاج من شأنه أن يساعد في استقرار أسعار أسواق النفط خلال الفترة المقبلة، وتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب.
وقال المزروعي: العالم يعيش الآن متغيرات كثيرة وفعاليات «أديبك» تساعد على بحث هذه المتغيرات، مشيراً إلى أن دول الخليج عادة ما يكون لها الريادة في الاستثمارات بمجال الطاقة، وأضاف: نحن نعزز استثماراتنا عن طريق الشركات الوطنية، إضافة إلى العمل مع الشركات العالمية للنفط والغاز، مؤكداً ضرورة تشجيع الاستثمارات ودعم المصارف لها. وقال: نحن بحاجة إلى استثمارات إضافية، ونتابع انخفاض مستويات الإنتاج في كثير من الدول.
وأشار إلى أن «أديبك» يناقش أحدث التطورات والأبحاث المتعلقة بخفض تكلفة الإنتاج وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقال: إن الإعلام شريك أساسي ومهم جداً لنا كوننا مسؤولين، فهو ينقل الصورة ويقدم التقارير والتحليل، ونحن لا نتدخل في ذلك.
وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات لتحويل قرار «أوبك بلس» الأخير إلى مسألة سياسية، لكننا أوضحنا كثيراً أن قراراتنا فنية، وكل مسؤول ينظر إلى مصلحة بلاده، وينظر إلى مصلحة صناعة النفط والتوازن بين العرض والطلب ولكي يحدث التوازن لا بد أن نتخذ قرارات قد تكون استباقية مثل القرار الأخير، الذي ثبت صحته بدليل تراجع الأسعار واستقرارها عند مستويات شهر أكتوبر 2021.
وأكد المزروعي أن تأثيرات القرار أثبتت المهنية العالية لمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، لافتاً إلى أن أسعار بعض المنتجات الأخرى مثل الغاز والفحم ارتفعت إلى مستويات عالية تجاوزت 4 و 5 و7 أضعاف، وهذا لم يحدث في أسعار النفط بسبب وجود هذا التجمع المهني، لأنه لا تدخلات سياسية في قرارته.
مستقبل الطاقة
وتقام فعاليات «أديبك»، في الفترة بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر، ويستقطب «أديبك» مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة العالمي للمشاركة والمساعدة في إيجاد الحلول الفعالة لأكثر مشكلات القطاع إلحاحاً تحت شعار «مستقبل الطاقة: مستدامة وموثوقة ومتاحة للجميع». ويستضيف أديبك لهذا العام 54 من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 28 جناحاً دولياً، ليوفر المنصة المثلى لحفز الأنشطة التجارية، عبر كامل مفاصل سلسلة توريد قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن يحضر الحدث ما يزيد على 150 ألف من خبراء الطاقة من 160 دولة، إلى جانب 2,200 شركة عارضة تعتزم الكشف عن أحدث الابتكارات التي يزخر بها القطاع.
قال معالي سهيل المزروعي: «يعزز «أديبك» دور دولة الإمارات وأبوظبي في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، ونتطلع إلى ضمان أمن الطاقة واستدامتها وتوافرها للجميع، ويوفر المعرض منصة هامة لدعم مساعي تحوّل الطاقة بشكل عملي وفعال ينسجم مع الاعتبارات البيئية وضرورات تحقيق النمو الاقتصادي في الوقت ذاته، وتجمع دورة هذا العام مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لتسليط الضوء على التدابير المتخذة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، وتسريع جهود إزالة الكربون من أنشطة إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تخصيص الاستثمارات اللازمة للتنويع، واعتماد مصادر طاقة جديدة أكثر استدامة».
وأضاف: تزامناً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر «كوب 28» نؤكد أن المؤتمر سيوفر منصة لإيصال أصوات مختلف شرائح المجتمع في الدول النامية والمتقدمة والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك قطاع الطاقة المسؤول، بالتزامن مع حرصنا على بناء الزخم الضروري للمضي قدماً بعملية التحول، ويمثل «أديبك» منصة عالمية رائدة تساعد في تطوير منهجية أكثر شمولية من خلال الاستفادة من الحلول والمهارات المتوفرة في قطاع الطاقة الحالي لرسم ملامح مستقبل الطاقة».
وفي دورته لهذا العام، يتناول المعرض أهمية اعتماد منهجية متوازنة للمضي قدماً في مساعي تحول الطاقة، فضلاً عن تسريع جهود تحقيق الحياد الكربوني في موارد الطاقة الحالية وتنويع مصادر الطاقة المستقبلية، وينطلق «أديبك 2022» قبل أسبوع من موعد إقامة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب27» في مصر، وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة دورته الثامنة والعشرين «كوب28»، ويركز المعرض على دور القطاع في العمل المناخي وسبل الوفاء بالتزامات الحياد المناخي على أرض الواقع، من خلال الحد من الانبعاثات.
وتنطلق أعمال «أديبك 2022» بكلمة رئيسية يلقيها معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.
ويشهد المؤتمر إطلاق تقرير «عين على غاز الميثان» النسخة الثانية من تقرير المرصد الدولي لانبعاثات غاز الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يسلط الضوء على التقدم المحرز في جوانب تحديد مستهدفات الحد من انبعاثات غاز الميثان ومتابعتها وتحقيقها، مع تركيز خاص على قطاع النفط والغاز من خلال اتفاقية شراكة النفط والغاز والميثان 2.0، وستطلق منظمة أوبك تقريرها السنوي «آفاق النفط العالمية» لتسليط الضوء على مختلف التحديات والفرص المستقبلية المحتملة التي تنتظر قطاع النفط.
ويستضيف «أديبك 2022» سلسلة من المؤتمرات التي تقدم الكثير من التحليلات الاستراتيجية والفنية، بما فيها مؤتمر أديبك 2022 الاستراتيجي والجلسات المتمحورة حول الهيدروجين، وهناك 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1,200 متحدث، بما فيهم أكثر من 40 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات.
5 محاور
ويركز برنامج مؤتمر «أديبك» هذا العام على خمسة محاور استراتيجية هي:
• التأثيرات طويلة الأمد للجغرافيا السياسية على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة.
• تمهيد الطريق للدورتين 27 و28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب»
• التحول في قطاع الطاقة: التكيف مع المقومات الجديدة لعملية التوريد وحلول الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
• الابتكار وتحول الطاقة: ريادة عصر جديد من التطور التكنولوجي.
• أجندة الإدارة الجديدة: القوى العاملة المستقبلية وقادة الغد
ويشهد ملتقى أديبك 2022 إطلاق «منطقة الحياد الكربوني» ومؤتمر «الحياد الكربوني»، والذي يركز بشكل خاص على الميثان والهيدروجين والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وأنواع الطاقة الجديدة، وتتطرق الجلسات الحوارية الوزارية إلى أكثر القضايا الجيوسياسية والاقتصادية ومسائل الاستدامة إلحاحاً حول العالم، خاصة تلك المتعلقة بمستقبل إمدادات الطاقة وأمنها ويسر تكلفتها، أبرزها جلسة تحت عنوان «الواقع الجيوسياسي الراهن: سُبل تعامل قطاع الطاقة مع التغيير»، وأخرى بعنوان «كوب 27: أبرز الاعتبارات السياسية لتحقيق طموحات الحياد المناخي في ظل التغيرات الحالية».
قائمة
تشمل قائمة المتحدثين الاستراتيجيين البارزين معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب العديد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات الطاقة العالمية، مثل بي بيه، وأوكسي، وإيني، وإنبيكس، وأو إم في، وغيرهم من كبار المتحدثين رفيعي المستوى.

سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل «أديبك 2022»:

عمل «أوبك بلس» مهني واحترافي والقرارات فنية بحتة

target8518458045904329962.jpg

أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الملفات الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، ومكوناً حيوياً في عملية التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، تؤمن بأهمية تكامل الأدوار فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال وقد نجحت في تطوير علاقة تكاملية قائمة على الثقة المتبادلة فيما بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وعدد من كبار مسؤولي الغرفة. ويأتي الاجتماع، الذي عُقد بمقر غرفة دبي، ضمن تحركات معالي الوزراء لتحقيق توافق للرؤى الاقتصادية للدولة مع مجالس ومجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع، استعراض التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتوضيح الغرض من حزم التحفيز الاقتصادي مع استعراض الإطار العام لـ33 مبادرة التي اعتمدتها الحكومة، ومناقشة سبل تكامل الأدوار لتحقيق التوجهات والرؤى الاقتصادية للدولة.
كفاءة الشركات 
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن بيئة الأعمال بالدولة تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، ومن أبرزها كفاءة الشركات العاملة في القطاع الخاص وقدرتها على التكيف وتطوير آليات العمل وتجاوز التحديات الاقتصادية».
وتابع معاليه: «نعم هناك تحد كبير وظروف استثنائية تواجه العالم بأجمعه، ولكننا في دولة الإمارات لدينا قيادة رشيدة وحكومة تعمل وفق خطط استباقية، لا تقتصر على الوضع الراهن وإنما تتجاوزه نحو آفاق تنموية أكثر استدامة، وتعمل على استقراء الفرص المستقبلية وتهيئة السياسات والبنى التحتية اللازمة للاستفادة منها».
وأضاف أن تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي ومع ممثلي القطاع الخاص، يُشكلان مُتطلباً رئيسياً لتحقيق الأثر المستهدف من الحزم المرنة والمبادرات الاقتصادية المخطط تنفيذها المرحلة المقبلة.
وتمثل غرفة دبي أحد أبرز شركاء وزارة الاقتصاد في هذا الشأن لما لها من دور رائد في تمثيل القطاع الخاص بالإمارة، وتحقيق تواصل فعال فيما بين الشركات ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام، هو عنوان المرحلة المقبلة، وتتضافر كافة الجهود الحكومية لتحقيقه عبر عدد من المحاور الأساسية، ويشكل دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة داعمة ونشطة ومبتكرة لرواد الأعمال بالدولة، أحد أهم هذه المحاور لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص جديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية.
 
مواطن القوة 
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن أحد مواطن القوة لاقتصاد الدولة هو امتلاك مؤسسات فعالة لتمثيل القطاع الخاص والتي تسهم بشكل كبير في إحداث توافق وتكامل بين رؤى ومتطلبات القطاعين العام والخاص، من خلال إشراك مجتمع الأعمال في عملية صنع القرارات المعنية بتطوير وتنمية المناخ الاقتصادي
. وأكد معاليه أن المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والتنموي للدولة، وأن هناك حرصاً دائماً على التواصل المباشر مع المستثمرين لاستطلاع الواقع الفعلي لبيئة الأعمال ومناقشة أثر الإجراءات والمبادرات التي يتم تنفيذها لخدمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد معالي الزيودي أن التوجه العام للمرحلة المقبلة هو إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في المشاريع التنموية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخدم توجهات الدولة للتحول الرقمي في مختلف الخدمات الحيوية.
وأكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار في سبيل تعزيز النمو والتطور الاقتصادي وبما يسهم في تقديم أفضل الدعم لقطاعات الأعمال، والذي يعزز بدوره من المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وقال: «إن دبي وبفضل الرؤية الاستشرافية والاستباقية وامتلاكها للبنية التحتية المميزة تمكنت من تقديم أفضل الخدمات والمحفزات الاقتصادية التي تشكل بيئة رائدة لدعم نمو الأعمال».
منظومة حماية
قال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن غرفة دبي ومن خلال منظومة الخدمات المبتكرة التي توفرها لقطاعات الأعمال تؤسس واحدة من أفضل البيئات التي تسهم في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، كما أنها تسهم في تمكين الأعمال من النمو ومواصلة الارتقاء بالأداء، وتقديم الحلول العملية لمواجهة الأزمات والتحديات، والذي أسس بدوره إلى نموذج اقتصادي مميز مكن دبي من تعزيز مكانتها واحدة من أهم الوجهات العالمية لمجتمعات الأعمال».

نتائج البحث عن: بحث اليات استدامة النمو وتنويع الاقتصاد

«المركزي» يبحث تعزيز استدامة النمو ودعم تنويع الاقتصاد

غرفة الشارقة تبحث مع مجموعة عمل الفنادق تنظيم حملة ترويجية للسياحة الداخلية

عمل «أوبك بلس» مهني واحترافي والقرارات فنية بحتة

بحث ملفات حيوية لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

تشكيك بواقعية تقرير البنك الدولي حول «ممارسة الأعمال في الإمارات»